- هویة الکتاب
- اشارة
- المقصد الثالث
- اشارة
- المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي
- عدم إمكان اعتبار الشك
- وجه تقديم الأدلة على الأصول
- أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول
- الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
- انحصار الأصول في أربعة
- المقام الأول
- الموضع الأول
- اشارة
- متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي
- منشأ الشك في الشبهة الموضوعية و الحكمية
- فالمطلب الأول
- اشارة
- الأولى:ما لا نص فيه
- المسألة الأولى:الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص
- اشارة
- أدلة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتياط:
- الاستدلال بآية لا يكلف اللّه نفسا... و المناقشة فيه
- الاستدلال بآية و ما كنا معذبين...
- الاستدلال بآية و ما كان اللّه ليضل...
- الاستدلال بآية ليهلك من هلك... و المناقشة فيه
- الاستدلال بآية قل لا أجد...
- الاستدلال بآية و ما لكم أن لا تأكلوا...
- عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط
- الاستدلال على البراءة بالسنّة:
- الاستدلال بحديث(الرفع)42
- ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار و الجواب عنه 46
- مما يؤيد إرادة العموم 47
- ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين 50
- المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية و العادية 52
- المرتفع هو إيجاب التحفظ و الاحتياط 56
- اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان 57
- المراد من رفع الحسد 58
- المراد من رفع الطيرة 60
- المراد من الوسوسة في الخلق 60
- ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة و الحسد و الوسوسة 62
- الاستدلال بحديث(الحجب)و المناقشة فيه 63
- الاستدلال بحديث(السعة)و المناقشة فيه 64
- الاستدلال برواية(عبد الأعلى)و المناقشة فيه 65
- الاستدلال برواية(أيما امرئ...)و المناقشة فيه 66
- الاستدلال برواية(إن اللّه تعالى يحتج...)و المناقشة فيه 67
- الاستدلال بمرسلة الفقيه 67
- الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج 68
- الاستدلال برواية(كل شيء فيه حلال و حرام...)71
- ما ذكره السيد الصدر قدس سرّه في تقريب الاستدلال 71
- المناقشة في الاستدلال 73
- ما ذكره الفاضل النراقي قدس سرّه انتصارا للمستدل 76
- المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي قدس سرّه 77
- ما أورده المحقق القمي قدس سرّه على الاستدلال 78
- المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة 79
- و أما الإجماع:
- أدلة القول بالاحتياط
- اشارة
- الاستدلال بالكتاب:
- الاستدلال بالآيات الناهية عن القول بغير علم
- الاستدلال بالآيات الدالة على لزوم الاحتياط و الاتقاء
- الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة:
- الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة القول و العمل بغير علم و الجواب عنها
- الاستدلال ب لأخبار الدالة على وجوب التوقف:
- مقبولة ابن حنظلة
- صحيحة جميل ابن درّاج
- روايات الزهري و السكوني و عبد الأعلى
- وصية الإمام علي عليه السّلام لابنه
- موثقة حمزة ابن الطيار و رواية جميل و رواية جابر
- رواية زرارة
- الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف
- مفاد الأخبار المذكورة
- استعمال خبرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:
- اشارة
- المقام الأول:استعمالها في مقام لزوم التوقف
- المقام الثاني:استعمالها في غير اللازم
- الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة:
- الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب الاحتياط:
- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- موثقة عبد اللّه ابن وضاح
- رواية الأمالي
- رواية عنوان البصري
- ما أرسله الشهيد قدس سرّه
- ما أرسل عنهم عليهم السّلام
- الاستدلال بأخبار التثليث
- مقبولة ابن حنظلة
- المؤيد لما ذكرنا امور:
- عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية
- كون المراد جنس الشبهة
- الأخبار الكثيرة
- الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- المسألة الأولى:الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- المطلب الثاني
- اشارة
- الأولى
- اشارة
- كلام المحدث العاملي قدس سرّه
- كلام المحدث البحراني قدس سرّه في الحدائق في عدم وجوب الاحتياط
- كلامه قدس سرّه في الدرر النجفية في عدم وجوب الاحتياط أيضا
- كلام المحدث الاسترآبادي قدس سرّه في وجوب الاحتياط أيضا
- المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي قدس سرّه
- المسألة خلافية و الأقوى البراءة
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- المطلب الثالث
- اشارة
- المسألة الأولى
- اشارة
- هل الحكم في المسألة الإباحة أو التوقف أو التخيير؟
- الحكم بالإباحة ظاهرا و دليله
- دعوى وجوب الالتزام بحكم اللّه تعالى و الجواب عنها
- دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم اللّه الواقعي و الجواب عنها
- عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
- كلام الشيخ قدس سرّه في العدة
- شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه
- المناقشة في الأدلة
- هل التخيير على القول به ابتدائي أو استمراري؟
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- الموضع الثاني
- اشارة
- المطلب الأول
- اشارة
- الأولى
- اشارة
- أماالمقامالأول
- اشارة
- هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
- عدم صلاحية أخبار(الحلّ)للمنع عن الحرمة
- قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي
- وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا
- توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
- تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
- هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟
- توهم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين و التخيير بينهما و دفعه
- أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام:
- ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة:
- الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته:
- اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الأول أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون
- الثانى هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام،أم لا؟
- الثالث وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
- اشارة
- اختصاص النواهي بمن يعد مبتليا بالواقعة المنهي عنها و السر في ذلك
- حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
- اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا
- إلا أن الإنصاف:أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين
- الأولى الرجوع إلى الإطلاقات
- هل يجوز التمسك بالمطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق لتعذر ضبط مفهومه،أم لا؟
- الرابع الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
- الخامس الاضطرار إلى بعض المحتملات
- السادس لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
- السابع العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به و قد يكون من جهة اشتباه المكلف
- الثامن التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة
- التاسع
- المقام الثاني
- اشارة
- المعروف عدم وجوب الاجتناب و الاستدلال عليه من وجوه:
- اشارة
- الأول:الإجماع
- الثاني:لزوم المشقة في الاجتناب
- الثالث:أخبار الحلّ
- الرابع:بعض الأخبار في خصوص المسألة
- الخامس:أصالة البراءة
- السادس:عدم الابتلاء إلا ببعض معين
- الاول هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة؟
- الثانى ضابط المحصور و غير المحصور
- الثالث إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
- الرابع أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
- المحتويات
التنقیح المجلد 3
هویة الکتاب
التنقیح
تلخيص: طباطبایی حکیم، محمد سعید
تتميم: طباطبایی حکیم، محمد سعید
سایر نویسندگان
نويسنده: انصاری، مرتضی بن محمدامین
تعداد جلد: 6
زبان: عربی
ناشر: موسسة الحکمة الثقافة الاسلامية - بیروت - لبنان
سال نشر: 1431 هجری قمری|2010 میلادی
کد کنگره: BP 159 /الف 9 ف 4026
ص: 1